الحوكمة والمخاطر والامتثال

الحوكمة والمخاطر والامتثال

يتجلى الهدف الأساسي من القوانين والمعايير في تشكيل إطار عمل عقلاني وموضوعي يساعد المؤسسات في معالجة المخاطر الجمّة المرتبطة بطبيعة الهجمات والخروقات الإلكترونية شديدة التعقيد ودائمة التطور. وفي ظل اللوائح الناظمة، يمكن استخدام هذه المعايير الموضوعية من قبل الهيئات للتحقق من وجود اختراق لأمنها الإلكتروني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الثغرات.

بمبادرة كبار أعضاء فريقنا الإداري لوضع معايير وطنية ودولية معترف بها عالمياً، تتميز دارك ماتر بمكانة فريدة تخولها مساعدة العملاء في هذه المنطقة على معالجة كافة جوانب الحوكمة والمخاطر والامتثال. وتتضمن هذه الخدمات تطبيق منصة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) والالتزام بها، إضافة إلى خدمات إدارة المخاطر والتشاور حول تطوير وتعديل اللوائح والمعايير الإلكترونية والتهديدات الإلكترونية.
 

تقييم المخاطر

 
تتعاون دارك ماتر مع المؤسسات لإجراء عمليات تقييم شاملة استناداً إلى الفهم الدقيق لكافة اللوائح والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، بما في ذلك معايير أمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطاع بطاقات الدفع، ومعايير أمن البيانات، وISO 27001، وISO 27002، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا NIST 80053 ، واللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 62443 ، وإطار عمل ISACA COBIT عبر التحليل الدقيق للوضع الحالي للمؤسسة القائمة وفقاً لهذه المعايير، نساعد عملاءنا في تحديد المخاطر المحتملة ونقدم خبرتنا الشاملة في مجال أمن المعلومات الإلكترونية لإنجاز مهمة تخفيف وإدارة هذه المخاطر بكل فعالية وكفاءة.
 

وعلى الرغم من التفرد الذي تتسم به كل مهمة، والذي يعزى إلى فرادة كل مؤسسة، طورت  دارك ماتر  تقييم مبتكَر للحوكمة والمخاطر والامتثال وأداة تخفيف توفر مقاربة مفصلة وشاملة تمنح كل عميل الثقة بأن أقصى درجات الامتثال بكافة القواعد المعمول بها تمارس بعد كل عملية تقييم، فضلاً عن تحسين وضعه حيال المخاطر في ضوء أحدث التكرارات ذات الصلة بالمعايير العالمية. وتعتمد عمليتنا الخاصة بالحد من المخاطر على الخبرة الواسعة التي نتمتع بها في  دارك ماتر ، بما في ذلك خدمات الأمن المدارة لمراقبة الضوابط، وخدمات الدفاع الإلكتروني في الشبكات، وخدمات الاستجابة للحوادث والاتصالات الآمنة، وخدمات البنية التحتية وتكامل النظم.

القوانين والأنظمة

تلعب شبكة الإنترنت اليوم إلى جانب أنظمة البيانات، والخدمات السحابية، والبيئات والأنظمة الافتراضية الأخرى دوراً جوهرياً في بناء اقتصاد قوي وحيوي. يمكن للحكومات، والسلطات والجهات المختصة العاملة في هذا القطاع دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر وضع القوانين والأنظمة التي تشجع حالات الأمن الإلكتروني القوية واليقظة لدى كافة الجهات الفاعلة في القطاعات الحكومية والخاصة.

ويتمتع خبراء  دارك ماترالمختصين بخبرة كبيرة في تطوير القوانين والأنظمة الخاصة بالأمن الإلكتروني في نظم قضائية وطنية كبرى، والمؤسسات الدولية المعنية بضبط المعايير، وتقديم تلك الخبرات للحكومات الإقليمية التي تتطلع إلى وضع القوانين والأنظمة لحماية حيوية اقتصادها وبنيتها التحتية الحساسة.

وتشمل الخدمات الأكثر تخصصاً تطوير الأنظمة المتعلقة بتصنيف البيانات وتخزينها رقمياً حسب القوانين في البلاد، وهذا يمتد أيضاً إلى العمل مع البلديات التي تتطلع إلى إنشاء بيئات المدن الذكية. ونساعد في وضع وتطبيق القوانين والنظم الأساسية في مجالات تتدرج ما بين أمن البيانات والتراخيص إلى التشفير والبروتوكولات الآمنة.

كما ندعم الحكومات والجهات التنظيمية في إنشاء معايير تقنية وأمنية إلكترونية في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والمرافق الخدمية والبنى التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية.

الامتثال

لا تقتصر ممارسات الامتثال في دارك ماتر على تلبية المتطلبات التشريعية شكلياً، لأننا ننظر إلى الامتثال بصفته فرصة لتحديد نقاط الضعف أمام المخاطر والتهديدات الأمنية الإلكترونية للمؤسسات والمنظمات بما يسمح لنا تنفيذ استراتيجيات وقائية من شأنها تحقيق أثر حقيقي في طريقة الدفاع عبر مستوى معين للحد من المخاطر يناسب بيئة الأعمال بشكل حقيقي.

واعتماداً على خبراتهم السابقة في وضع معايير ولوائح تنظيمية عالمية، يدرك خبراؤنا المختصين بالامتثال، كلاً من الرسالة والروح الخاصة بهذه المجالات، بما يتيح إجراء عملية فاعلة ومؤثرة.

وبشكل أساسي، يتكون فريقنا المتخصص بالامتثال من مجموعتين من الخبراء: مجموعة تتمتع بمعرفة واسعة بالمعايير واللوائح الناظمة، وأخرى لديها معرفة عميقة بقطاع كل عميل. ويملك خبراؤنا المتخصصون بالقطاع دراية تتنوع من قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة والاتصالات إلى الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية، بما يمنحنا خارطة طريق واضحة لصيغة تطبيق الامتثال وتخفيف المخاطر في كل قطاع وبالنسبة لكل عميل.

ونساعد مؤسسات القطاعين العام والخاص لتخطي عوائق الامتثال للمعايير مثل معايير أمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطاع بطاقات الدفع، ومعايير أمن البيانات، وISO 27001، و27002، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا NIST 80053، واللجنة الكهروتقنية الدولية IEC62443، وإطار عمل ISACA COBIT.

تطبيق المنصة

لمساعدة العملاء في التعامل مع التعقيدات المتزايدة للمخاطر الالكترونية، خصوصاً المرتبطة بالتغيرات السريعة في المعايير والقوانين الوطنية والعالمية توفر دارك ماتر منصة رائدة في قطاع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للعملاء من الجهات الحكومية.

ومع إدراج كافة المشاريع الرئيسية والمقاييس التنظيمية، تعمل منصتنا على تبسيط وتنظيم عملية الامتثال بشكل مستمر لكل عميل مع التخفيف من أنشطته التي قد تنطوي على المخاطر. ويتضمن هذا كافة عمليات الشركة وبياناتها من التقنيات المتعلقة بها، وتغطي كافة أجزاء المؤسسة التي تؤثر أو يمكن أن تتأثر بمسائل الأمن الإلكتروني وإجراءات الحد من المخاطر الإلكترونية.

ويتسم تطبيق كل منصة للحوكمة والمخاطر والامتثال من  دارك ماتر  بأنه مصمم خصيصاً وفق احتياجات العميل، ويتضمن كافة المعايير واللوائح المعمول بها جغرافياً وتكنولوجياً وفي القطاع.

وتعتبر الواجهة الرئيسة للنظام وناتج القيمة المضافة لكل عملية تطبيق متعددة الطبقات بمثابة لوحة مقاييس مصممة خصيصاً وفق الاحتياجات التشغيلية للمؤسسة فضلاً عن مخاطر وامتثال صناع القرار فيها.

ومع استعراض كافة المسائل المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والالتزام بصيغة واضحة وموحدة، يمكن للأشخاص الذين يتولون مسؤولية المنصة في مختلف مستويات المؤسسة رؤية كافة المقاييس الرئيسية ذات الصلة بأدوارهم، ويتم بشكل مخصص إظهار المعلومات التي يحتاجونها في نطاق مسؤولياتهم. وتضم الطبيعة الديناميكية للمنصة كلاً من التغييرات الخارجية في البيئة التنظيمية والمعايير والمسائل الداخلية التي تنشأ ويمكن أن تحدث تأثيراً سلبياً على امتثال المؤسسة وحالة الحد من المخاطر.